از طریق دکتر الهام به احمدی‌نژاد پیغام دادیم که انصراف دهد/ نظر شورای نگهبان درباره آیت‌الله هاشمی قبل از حضور وزیر اطلاعات وقت گرفته شده بود
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۵۲۹۱۴
رویداد۲۴-سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، قبل از اعلام اسامی نامزدها از طریق غلامحسین الهام پیغام دادیم که احمدی‌نژاد از حضور در انتخابات انصراف دهد.مهمان این هفته برنامه «دستخط» یکی از حقوقدانان برجسته کشور بود که سال‌ها در راس سخنگویی یکی از نهادهای قانونی کشور حضور دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهمان این قسمت برنامه دستخط عباسعلی کدخدائی، سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی بود.
متن گفت و گوی کدخدایی با دستخط به شرح ذیل است:
س: تقریبا دو الی سه ماهی از فشار انتخابات می گذرد. انتخابات اردیبهشت را شروع کنیم؛ فضاهای انتخاباتی زیادی را تجربه کردید. انتخابات اردیبهشت که گذشت با چه انتخاباتی شبیه بود؟
کدخدایی: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، یک کنش اجتماعی و سیاسی است که مردم با شور و اشتیاق خود پای صندوق های رای می آیند. شور و احساساتی که در ایران داریم به جرات می توان گفت در جای دیگر نداریم. به همین خاطر مشارکت را همواره در جمهوری اسلامی ایران بیشتر از کشورهای دیگر داریم.
انتخابات این بار را هم اگر از زاویه حقوقی نگاه کنیم فرقی با بقیه انتخاباتی که قبلا داشتیم، در سال‌های ۸۴، ۸۸ و ۹۲ فرقی ندارد اما از زوایای اجتماعی و سیاسی قابل بررسی است. صاحبنظران در حوزه‌های مختلف ورود کردند و بحث‌هایی داشتند. شاید نتوان گفت انتخابات در هر مرحله‌ای شبیه کدام مرحله است. هر انتخاباتی یک ویژگی‌های خاصی دارد که مخصوص همان دوره است و تشابه‌سازی انتخابات یک مرحله با مرحله دیگر سخت است. از جهت حقوقی مشکل خاصی را نداشتیم، از جهت نگرش‌هایی که بود و نگرانی‌هایی که داشتیم چیزی شبیه انتخابات ۸۸ بود. به هر حال احساسات خیلی برانگیخته شد و هر طرفی صحبت‌هایی را داشت و طرفداران آنها بحث‌هایی را داشتند.
س: حالت دوقطبی پیدا کرده بود.
کدخدایی: بله. حالت دوقطبی پیدا کرده بود. این وضعیت شبیه سال ۸۸ بود ولی نمی توان گفت به طور کامل چنین بود.
س: برخی از سیاسیون که بیشتر در اصولگرایان هستند، از احراز و تایید صلاحیتها نقدهایی را به شورای نگهبان دارند. می گویند حساسیت فضای سیاسی باعث شد حتما دو طیف سه نفره را انتخاب کنند و حتی می شد طیف های گسترده تر را داشت تا از دوقطبی خارج شویم و هم تنوع و تکثر بیشتر شود. چنین چیزی را قبول دارید؟
کدخدایی: خیر. یکی دو بار این را پاسخ دادم. شورای نگهبان اصولا نگاهش سیاسی نیست. یعنی هیچگاه نگاه نمی کند چه طیفی حضور دارد و چه طیفی حضور ندارد و یا سهمی را برای این طیف قرار دهد و سهمی را برای طیف دیگر در نظر بگیرد. ملاک شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها، قانون است و آن شرایطی که در قانون وجود دارد و مستنداتی در پرونده افراد وجود دارد و نهایتا رای گیری می شود.
عرض کردم یکی الی دو نفر از افرادی که از محترمین بودند و ثبت نام کردند شاید تنها یک رای برای احراز صلاحیت نیاز داشتند، ولی نشد.
س: اسم نمی برید؟
کدخدایی: خیر. اگر آنها هم احراز صلاحیت شده بودند مردم می دیدند که چنین دسته بندی و سهم بندی برای جناح ها وجود ندارد.
س: در این انتخابات فرد یا افرادی بودند که صلاحیت آنها احراز نشده باشد و رایزنی هایی شود و در نهایت احراز شود؟
کدخدایی: اصل رایزنی ها بود. برخی افراد صحبت می کردند و خود را مکلف می دانستند که بر توانائی های افراد گواهی دهند، اما اعضای شورای نگهبان هم با قانون مواجه هستند؛ آن چه در قانون است و در پرونده ها هست و در نهایت باید رای گیری کنند. اینکه کسی در احراز صلاحیت ها تاثیرگذار بوده باشد، نبوده است.
س: در این 6 نفر کسی نبود که احراز صلاحیت نشده باشد و بعد از رایزنی دوباره صلاحیت تائید شود؟
کدخدایی: خیر.
س: شورای نگهبان هم بعد از احراز صلاحیت ها افراد را تا دوره تبلیغات و بعد آن زیرنظر دارد. به نامزدی در این دوره بخاطر برخی حرفها تذکر داده شد؟
کدخدایی: بله. تذکر دادیم. البته بعد از آن دستگاه های دیگر هم مسئولیت دارند و دستگاه های دیگر هم این کار را انجام می دهند. از طریق دستگاه های مختلف این کار انجام می شد. برخی افراد به هر حال، وابستگانشان دعوت شدند و تذکر نسبت به مطالبی که وجود داشت داده شد.
در شورای نکهبان چنین امری متعارف است. اگر چنین احساسی شود که نکته خلافی رخ می دهد مرحله اول تذکر است. در این نوبت هم داشتیم که به افرادی تذکر داده شوند.
س: حل شد؟
کدخدایی: به مراحل بعدی نرسید. بارها این را عرض کردیم شورای نگهبان این اختیار را دارد تا زمان رای‌گیری بتواند اعلام نظر کند و بعدا در خصوص صحت انتخابات می تواند ورود پیدا کند. مثل انتخابات مجلس تا زمانی که اعتبارنامه تصویب نشده است رویه این است که شورای نگهبان می تواند ورود کند و ابطال کند و این اختیارات را دارد.
س: در ریاست جمهوری هم این اختیارات را دارد؟
کدخدایی: بله. حتی در ریاست جمهوری قانون خیلی تصریح کرده است که بعد از بررسی صلاحیت ها اگر به شورای نگهبان مدارکی درباره صلاحیت فرد برسد، می تواند تجدید نظر کرد. این را تصریح کرده است و در مجلس این صراحت را نداریم ولی در قانون انتخابات ریاست جمهوری این وجود دارد.
س: تخلفات به گفته خود شما، تعدادش زیاد بود، اما نه به اندازه ای که به کل انتخابات خدشه وارد کند. می توانید بگویید تخلفات در چه حوزه ای بود؟
کدخدایی: در حوزه تبلیغات ... معمولا حوزه پررنگ تخلفات انتخاباتی در تبلیغات است. افراد یا خلاف واقع مطلبی را بیان می کنند و یا ممکن است صحبت هایشان متضمن توهین و افترا باشد یا مطالب غیرواقعی را مطرح می کنند. بخشی از تخلفات به روز رای گیری مربوط می شود.
آنجا عناوین متعددی را در قانون انتخابات داریم مانند تعرفه ندادن و خرید و فروش رای و مخدوش بودن تعرفه ها یا دخالت عوامل اجرایی و عوامل نظارت در امر انتخابات یا تبلیغات بر سر صندوق ها و در شعب ... اینها عناوین متعددی است که در قانون لحاظ شده است و در هر دوره ای اینها را داریم که شدت و ضعف دارد.
هم سال ۸۸ و هم الان چنین وضعیتی را داشتیم.
س: کدام پررنگ تر بود؟
کدخدایی: در سال ۸۸ و 96 را نگوییم پررنگ بود، ولی در ۸۸ یک طرف قضیه نظر را قبول نداشت و آن فتنه ای که نباید شروع می شد، شروع شد. خوشبختانه در 96 چنین مسئله ای را نداشتیم و طرفین نظر مراجع قانونی را تمکین کردند و پذیرفتند اما خب تخلفات وجود دارد. بخشی از این تخلفات هم اگر تاثیرگذار بر انتخابات نباشد، دیگر در مسئولیت شورای نگهبان نیست. برای قوه قضائیه و محاکم دادگستری می رود و زمان هم ندارد. هر زمانی که رسیدگی شد می توانند اعمال نظر کنند.
س: الان پیگیر هستید که به کجا رسیده است؟
کدخدایی: ما طبق قانون نباید پیگیری کنیم. طبق قانون باید فقط گزارش دهیم. مثلا بگوییم این گزارش ها در حوزه خرید و فروش رای یا در حوزه تبلیغات غیرواقع یا در روز رأی گیری آمده است. اینها را گزارش کرده ایم و چیزی که برای ما ارسال شد برای قوه قضائیه ارسال کردیم.
آن چیزی که مربوط به ما هست تخلف یا جرم انتخاباتی صورت گرفته که می تواند سرنوشت انتخابات را تغییر بدهد نبوده است. نهایتا هم شورای نگهبان صحت انتخابات را اعلام کرد به این معنا است که تخلف عمده که تاثیرگذار باشد را نداشتند.
س: سقف زمانی مشخصی برای رسیدگی وجود دارد؟
کدخدایی: خیر. مثلا در دوره هفتم مجلس گزارش هایی را برای قوه قضائیه فرستادیم که در مجلس نهم دعوتنامه آمد که بیایید نسبت به آن گزارشی که در مجلس هفتم دادید، رسیدگی کنیم. این متاسفانه در ادوار گذشته بود و زمان ندارد. این دوره با تدبیری که رئیس قوه قضائیه داشتند، ستادی را تشکیل دادند و این ستاد فعال برخورد کرد و جای شکر دارد.
س: این نگرانی ایجاد می شود که اگر زمان دار شود، همان کسانی که تخلف کردند، دوباره سمت بگیرند و در جایگاه مورد نظر بنشینند.
کدخدایی: بله این مشکلات وجود دارد. ان شاالله برخورد قوه قضائیه این گونه باشد که بتوان در مراحل آینده کسانی که متخلف بودند بازداشته شوند.
س: دو دوره از انتخابات ریاست جمهوری است که سختی های خاص خود را دارد. به خصوص این دو دوره آمدن رئیس جمهورهای سابق به عرصه انتخابات بود. خودتان پیش بینی می کردید که بیایند؟
کدخدایی: پیش بینی که می شد. زمزمه هایی که در رسانه ها و شایعاتی که وجود داشت، با شدت و ضعف، ولی این پیش بینی می شد.
س: تلاش شد همانند آقای هاشمی که ایشان (احمدی نژاد) هم انصراف دهند؟
کدخدایی: انصراف را بله؛ چون در جایی کسی را دیدم که صحبتی کرده بود و خلاف واقعیت بود، من هم درصدد پاسخ نیستم اما این دوره زمانی که به نتیجه رسیدیم قبل از این که اسامی را به وزارت کشور اعلام کنیم به برخی از آقایان قرار شد اطلاع دهیم از جمله ایشان که اگر می خواهند انصراف دهند. اصلا اصراری نیست.
من به آقای دکتر الهام اطلاع دادم و گفتم چنین وضعیتی هست و ممکن است تا ساعات آینده نتایج را اعلام کنیم و نظر به ایشان مثبت نبود و می توانید اعلام کنید و ما می توانیم همانند بقیه در لیست انصرافی ها قرار دهیم. ایشان تردید داشتند و گفتند بعید است قبول کنند و دیگر پاسخی تا ساعتی که ما قرار بود اعلام کنیم، نیامد.
س: در رابطه با آقای هاشمی، واسطه پیغام آقای لاریجانی بودند؟
کدخدایی: بله، آقایان لاریجانی و روحانی.
س: در تایید صلاحیت ها فشارخاصی به شورا وارد نشد؟
کدخدایی: فشار اگر به مفهوم فضای رسانه ای و عمومی باشد مطرح می شود. ولی این که کسی اصرار کند یا توصیه خاصی داشته باشد نبود، چون می دانند شورای نگهبان فشارپذیر نیست. تحت تاثیر این فشارها قرار نمی گیرد.
س: یکی از تصمیماتی که در زمان انتخابات اردیبهشت انجام شد زمان مناظرات تلویزیونی بود که ابتدا تصمیم گرفتند غیر زنده باشد. شورای نگهبان در این زمینه نظری داشت؟
کدخدایی: نظر خاصی نبود چون خیلی مرتبط با ما نبود البته دوستان صداوسیما مشورت هایی داشتند. ما هم نظرات اولیه داشتیم ولی در نهایت نظر خودشان اعمال شد.
س: نظر شما زنده بود؟
کدخدایی: فرقی نمی کرد. آن چه برای ما مهم است این که مناظرات منجر به ایجاد کدورت بیشتر نشود و منجر به شقاق جدید نشود. فضای انتخابات را ملکوک نکند. آنچه برای ما مهم است همین بود. این که زنده یا غیرزنده باشد مهم نبود.
س: مناظرات را دیدید؟
کدخدایی: همه را ندیدم ولی برخی را دیدم. چون نماینده در صداوسیما داشتیم. خودم همه را ندیدم چون درگیر انتخابات بودیم.
س: چطور بود؟ چقدر چارچوب های اخلاقی و سیاسی رعایت شد؟
کدخدایی: این دوره کمتر بود نسبت به ۸۸ کمتر بود ولی می توان گفت در مایه های سال ۸۸ بود. فضا را ما هم به عنوان شهروند نپسندیدیم. این که حیثیت ها را بی جهت لکه دار کنیم یا حرف هایی را بزنیم که در دقایق حضور در مناظرات اثبات و نفی آن خیلی آسان نیست و یک ادعا است.
به نظر من، اگر قرار است مناظره باشد باید روی برنامه ها و نگاه به آینده باشد و اثبات توانمندی در حوزه ای که ریاست جمهوری است باید باشد. اگر بتوان اینها را سازماندهی کرد برای آینده شاید بتوان در این جهت هم بهتر برنامه ریزی کنیم.
س: تذکری در بین مناظرات به کسی داده نشد؟
کدخدایی: خیر. در مناظرات تذکری داده نشد.
س: چون همه در یک چارچوب اخلاقی بودند. در مرحله برگزاری انتخابات گله ای رئیس جمهور داشتند که در باره رای گیری ساعات آخر بود که اگر بیش از 12 شب ادامه پیدا می کرد ما حتی 3-2 میلیون رای مان اضافه می شد. این صحت داشت؟
کدخدایی: همیشه یک مشکلی را داشتیم و داریم که با دوستان وزارت کشور است و این که ساعت رای گیری تا چه زمانی است. قانون گفته است روز جمعه است و یک روز باید باشد. تعریف یک روز در عرف و طبیعی چیست؟ در گذشته این طور بود اگر تابستان هست به خاطر این که هوا در برخی استان ها هوا گرم است و ممکن است مردم نباشند و شاید برخی مشغول کشاورزی هستند ساعاتی را تمدید می کردند.
ساعت رای گیری ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر است. ساعات تمدید را یک تا دو ساعت در نظر می‌گیرند. چند دوره‌ای این را حالت جهشی گذاشته بودند و وزیر کشور دو الی سه ساعت تمدید می‌کرد و این به ساعت ۱۲ می‌رسید. ۱۲ هم روز جمعه تلقی نمی‌شد. هر بار هم این بحث را داشتیم که به هر حال از روز جمعه بگذرد روز جمعه نیست. باید تعیین تکلیف شود.
گفتند قبل از ۱۲ افراد را داخل می‌کنیم و در را می‌بندیم. همه اینها یک وجه شبهه‌ناکی را در این جهت داشت. در این دوره به دوستان وزارت کشور اعلام کردیم تمدید‌ها به طوری باشد که ۱۲ تمام شود. تمدید را می‌توانستند یک ساعت یک ساعت بگذارند و ۱۰ در‌ها را ببندند و تا ۱۲ رای گیری شود. اعتراضاتی هم آن زمان و هم بعد از آن شد که خوشبختانه وزیر کشور همکاری کردند و پذیرفتند.
یک بار برای همیشه بایداین مسئله به پایان برسد. امیدواریم هم در قانون تصریح شود و هم در آینده وزارت کشور به گونه ای پیش بینی کند که به این سقف زمانی برخورد نکنیم.
س: در آن شب صندوق های سیار پیش بینی شد؟
کدخدایی: صندوق های سیار برای جاهایی بود که امکان رای گیری نداشتند.
س: برای آخر شب منظورم است؟
کدخدایی: خیر. این هم که گفتید، هیچ رایی گرفته نشد به هر حال رای گرفته شد. آنهایی که در داخل شعبه بودند رای را دادند. این طور نبود که ارقامی که آقایان می فرمایند صحیح باشد.
س: دو الی سه میلیون ... ؟
کدخدایی: خیر، این قدری اغراق است. گله دیگری دارید دوستان وزارت کشور و اقای رئیس جمهور خوب بود آن را هم ذکر می کردند که به دلیل سیستم های جدید و سامانه ی که ایجاد کردند و اینکه انتخابات با شوراها همزمان شد و در شوراها هم مشکلاتی پیش آمد، خیلی جاها تا ساعت 9 یا ده صبح رای گیری انجام نشد. رئیس جمهور باید هر دو را ببینند.
س: به این قصه برسیم که همیشه مسئولین انتخابات در زمینه خلا قوانین انتخابت تصریح داشتند. پارسال اواخر سال آقا سیاست های کلی را اعلام کردند و به گفته خیلی ها حجت تمام شد که این مسائل سروسامان گیرد. به این انتخابات نرسید. برای انتخابات مجلس این خلأها پر می شود؟
کدخدایی: باید بگوییم امیدواریم. من خیلی پیگیر این مسئله بودم. قرار شد جلسه هماهنگی بین مجلس و دولت و شورای نگهبان باشد که امیدواریم در این هفته یا هفته بعد انجام شود و یک راهکاری را برای جمع بندی جلسات هر سه بخش داشته باشیم.
س: اگر کمیته قوی تشکیل شود به نظر قانون محکمی خواهد شد.
کدخدایی: بله. وزارت کشور یک لایحه جامعی را به صورت پیش نویس آماده کرده است. مجلس هم نظراتی دارد و ما هم نظرات کارشناسی را خواهیم داد و خیلی دخالتی نخواهیم کرد، مگر به اصل مصوبه باشد که برای شورای نگهبان بیاد و اعلام نظر کند.
س: در سیاست های کلی چندین مورد مهم دارد ولی دو مورد که در ذهن همه مردم باقی ماند یکی درباره ثبت نام هایی است که بی رویه می آید و آبروی کشور در بیرون مرزها تحت تاثیر است. فشارهایی روی شورا می آید و وقت از شورا می گیرد. یکی هم در زمینه شفا بودن منابع مالی است.
کدخدایی: هر دو هم در سیاست های کلی مقام معظم رهبری آمده است و این به عنوان یک برنامه کلان هم مجلس و هم دولت مورد استناد قرار گیرد تا این مشکل برای همیشه حل شود.
س: یک چیزی هم که به خود شورا برمی گردد در مورد تعریف رجل سیاسی است که اگر تبیین شود خیلی از فشارها از روی شورا برداشته می شود.
کدخدایی: بله. در جایی عرض کردم ولی امکان دارد تکرار این امر خالی از لطف نباشد که در سال 92 یک آئین‌نامه اجرایی برای این اصل را تدوین کردیم. خیلی بحث شد. یک سالی در شورای نگهبان بحث شد. نظراتی وجود داشت ولی بعد به دلیل این که خیلی الزامی را احساس نمی کردیم هم علنی نشد و هم در شورا مدنظر قرار نگرفت.
اخیرا هم بعد از ابلاغ سیاست های کلی، دو جلسه در شورای نگهبان بحث شد. اما به انتخابات اخیر نرسید که بتوان برای انتخابات این دوره به طور نهایی بکار بگیریم ولی امیدواریم به زودی دوباره در دستور ما قرار گیرد تا ما هر چه زودتر اعلام نظر کنیم.
س: ابعادی از آن پیش نویس را بیان نمی کنید؟
کدخدایی: خیر. شرایطی که در اصل 115 وجود دارد خیلی جزئی تر و عینی تر در آئین نامه آوردند. رجل سیاسی یا مذهبی را ملاک های عینی تر لحاظ کردند. در حوزه تقوا و مدیریت و مدبر بودن هم به همین صورت است. من فکر می کنم اگر آن مبنای کار قرار گیرد بتواند شاخص های عینی‌تری را ارائه کند که مجلس بر اساس آن بتواند قانونگذاری شفافی داشته باشد.
س: چند جا تاکید کردید که در بررسی صلاحیت ها، افرادی که الان نماینده یا رئیس جمهور هستند، صلاحیت هایشان دوباره بررسی می شود.
کدخدایی: بله. قانون است.
س: یعنی در این 4 سال مسئولیت اینها به نوعی حرکات و رفتارهایشان زیرنظر است.
کدخدایی: بله. طبیعی است. فرضی وجود دارد که اگر کسی تائید صلاحیت شده، عقلا این مطلب استصحاب می شود ولی در دوره 4 ساله اتفاقاتی رخ داده که باید آنها بررسی شود. آن اتفاقات مورد بررسی قرار می گیرد.
س: پرونده خانمی که در اصفهان رای آورد (خالقی) و بعد بر اساس مستنداتی رد صلاحیت شد الان به مجمع تشخیص رفته است؟
کدخدایی: پرونده نرفته است چون بحث کاری است، اختلافی نیست. پرونده بسته شد ولی بعد از آن مجلس مصوبه ای گذراند که اختیارات شورای نگهبان را محدود به زمان مقرر در قانون در حوزه بررسی صلاحیت کنند. یعنی شورای نگهبان در 20 یا 50 روزی که فرصت دارد اعلام نظر کند و بعد از آن شورای نگهبان به این بحث ها ورود نکند.
این را از قدیم اعضای شورای نگهبان دارای ایراد می دانستند. فرقی هم نمی کند و مربوط به دوره اخیر و خانم خالقی نیست. از قدیم معتقد بودند نظارت شورای نگهبان یک نظارت عام و جاری است و در همه مراحل و همه دوره ای که فرد هست جاری و ساری است. برای همین مغایر با آن اصل می دانند، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت رفته است. یکی دو نوبت دیگر هم داشتی
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۵۲۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آنها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آنها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آنها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آنها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آنها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سال‌های گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آنها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آنها بالا است و قیمت آنها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»
امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد